أذنت وزيرة العدل، ليلى جفال، يوم 28 ديسمبر 2021،  بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي إثر تصريح للداعية الإسلامي، محمد الهنتاتي، عند استضافته في برنامج في قناة تلفزيونية خاصة.

قال الهنتاتي في تصريحه إنّ وفاة الرئيس قايد السبسي كانت بفعل فاعل وهي وفاة مشبوهة وغير طبيعية مؤكدا أنّ وزارة الدفاع لا تستطيع الكشف عن تقرير الطب الشرعي وتحديد السبب الحقيقي للوفاة مبرزا أنّه يملك معطيات حول تلك الوفاة "المشبوهة" ووجه أصابع الاتهام لأحد الأطراف السياسية.

وأفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس أن وزيرة العدل تقدمت إلى محكمة الاستئناف بتونس بطلب فتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس السابق وقد ذكر المصدر ذاته أن النيابة أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص ظروف وملابسات وفاته اعتمادا على الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على أنه "لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".

وأما الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها، فينص على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

يذكر أنّ الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كان قد توفي يوم 25 جويلية 2019 عن عمر ناهز 93 عاما إثر أزمة صحيذة حادة استوجبت نقله مجددا للمستشفى العسكري الذي غادره يوم 01 جويلية 2019 بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه من آثار الوعكة الصحية التي سبق وأصابته وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية آنذاك.