أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والإقتصادي، يوم 11 جوان 2020، بفتح تحقيق في امتلاك مواطنين تونسيين لشقق فاخرة وعقارات بمدينة أليكانتي الإسبانية على خلاف الصيغ القانونية بعد إحالة الملف من إدارة الأبحاث الديوانية التي اشتغلت على الملف لـ 5 أشهر.
حيث أفادت المعلومات الواردة على النيابة العمومية إمتلاك هؤلاء الأشخاص لشقق وعقارات فخمة تقدر بمبالغ طائلة من العملة الصعبة (حوالي 25 مليون دينار) دون أن يتم التصريح بهاته الممتلكات لدى مصالح البنك المركزي التونسي.

و قد أفضت التحقيقات و أعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات و التفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين و معنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية متمثلة خاصة في التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة والتفويت في امتياز جبائيي والتخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها وعدم إرجاع محاصيل صادرات وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم واستغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.

و ترتب عن هذه المخالفات المرفوعة حجز 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا و مبالغ مالية منزلة ب 30 حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار فضلا عن مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية وبضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها دون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار ومبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار وبضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.

و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
كما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي أن الأبحاث والتحري في قائمة الأسماء المشتبه فيهم مازال متواصلا إذ تعدّ التهم الرئيسية في هذا النوع من القضايا غسيل الأموال وتصدير دون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم والمشاركة في ذلك وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

في حين أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للديوانة التونسية، هيثم الزناد، عدم تورط أي طرف سياسي أو شخصيات من المجتمع المدني أو عناصر نافذة في المجتمع التونسي في هذه القضية 

يذكر أن المتورطين في هذه القضية هم 43 شخصا من بينهم 4 أفراد في حالة إيقاف، 28 آخرين في حالة تقديم والأبحاث متواصلة مع 11 شخصا مشتبها به وفق بلاغ للديوانة.

علما وأنّه تم الإفراج الوجوبي عن اثنين من المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق بعد تجاوز الأجال القصوى للإيقاف التحفظي المقدرة بـ 14 شهرا بتاريخ 4 أوت 2021، وفقا لإذاعة  نقلا عن مصدر قضائي مطلع، بينما لاتزال التحقيقات متواصلة.