قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 28 ماي 2021 فتح بحث تحقيقي مبني على مراسلة صادرة من وزيرة العدل بالنيابة إثر تداول وثيقة في شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن "خطة لتنفيذ انقلاب" زُعِم أنها وثيقة سرية مسربة من مؤسسة رئاسة الجمهورية . حيث إحتوت الوثيقة المسربة على خطة لتفعيل الفصل 80 من الدستور وتعليق عمل البرلمان وكان هذه الوثيقة موجهة لمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

يذكر أن الفصل 80 ينص على ينص على ما يلي: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. 
   ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
   وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.
 ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".