أفادت النّاطقة باسم دائرة استئناف المنستير في 13 أوت 2021 أنه بناء على إطلاع النيابة العمومية بالمهدية على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من توفر معطيات ووثائق تتعلق باستيلاء قضاة بالمهدية على عقارات تابعة للدولة، فقد تمّ الإذن بفتح تحقيق للوقوف على كل المعطيات المتعلقة بالموضوع.

و كانت إذاعة المنستير أفادت بحصولها على وثائق تثبت تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تزوير أحكام استحقاقية للاستيلاء على أراض على  ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية.

وحسب ما توفر لدى اذاعة المنستير من معطيات تثبتها الوثائق  فقد تعمد بعض القضاة شراء أراض كانوا قد حكموا فيها بالرفض  لمتقاضين  ثم قاموا بالاستلاء عليها عبر طرق ملتوية  وتسجيلها بالسجل التجاري  في حين ان الفصل 566 من المجلة المدنية يمنع ذلك منعا باتا.

وينص الفصل 566 من المجلة المدنية  على : « القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام ليس لهم ان يكسبوا بالشراء أو بالاحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان بالشراء والإحالة باسمهم او باسم غيرهم. فالبيع باطل والحكم بالبطلان يقع بطلب من له مصلحة فيه أو بغير طلب ».

وتجدر الاشارة  الى ان مساحة الاراضي الدولية بولاية المهدية هي 934 هكتار موزعة على مختلف المعتمديات ولكن اهمها بمعتمدية رجيش.