قرّرت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، فتح بحث تحقيقي، على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية التي ورد فيها أنّه تم رصد مكالمة هاتفية تضمنت مؤامرات تصل عند اقتراح جرائم اغتيال تستهدف عددا من المسؤولين.. جاءت هذه التصريحات أثناء إشرافه على مجلس الوزراء يوم 23 ديسمبر 2021.

وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له بأنه عُهد البحث في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن "الأبحاث ما تزال جارية". 

كما أوضح البلاغ أنّ البحث التحقيقي فُتح ضد " كل من سيكشف عنه البحث، من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات، بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح".

للتذكير فإنّ الرئيس قيس سعيّد كان قد صرّح قائلا ''وأقولها على رؤوس الملأ، ما يُدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حدّ الإغتيال ولينتبه التونسيون والتونسييات إلى ما يُدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لإغتيال عدد من المسؤولين''. 

وأوضح قيس سعيد قائلا '' نحن لا تهمّنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب ، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج وهناك مكالمة هاتفية السيّد وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الإغتيال''.