أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم 17 جويلية 2022 قرارا يقضي بختم البحث بشأن القاضية التي تم إيقافها في أوت الفارط واحالتها على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتها من أجل جرائم تبييض أموال واستغلال موظف  عمومي لتسهيلات منحت له بحكم خصائص وظيفته للقيام بأعمال غير مشروعة بمقتضى القانون.

يذكر أنه تم إيقاف المتهمة بتاريخ 10 أوت 2021 في مدينة جمّال من طرف دورية ديوانية وبتفتيش سيارتها تم حجز مبلغ مالي كبير من العملة الصعبة قدرت قيمته بأكثر من مليون دينار، اعترفت أنها كانت بصدد نقله إلى أحد الأشخاص بمدينة بن قردان على وجه الفضل

.ويشار إلى أن القاضية التي سبق وأصدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن تم إيقافها عن العمل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء السابق