أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 يوم 8 نوفمبر 2021 وبعد إجراء موجبات البحث الاولي من سماعات واستنطاقات ومكافحات قانونية واعمال استقرائية بفتح بحث تحقيقي بخصوص الأفعال المنسوبة إلى 25 شخص من المشتبه في تورطهم بشبهات احتيال وتجنّب ضريبي بما يمسّ من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة ومن بينهم إطارات وموظّفون بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة ومحاسبون معتمدوين وأشخاص من شبهات التجنّب الضريبي بطرق غير مشروعة.
وأفاد المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي  ان النيابة العمومية وجهت للمظنون فيهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره بقصد الاضرار بالإدارة ومخالفات للتراتيب المنطبقة على تلك العمليات والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك
ووجّهت لهم أيضا تهمة استغلال ما لهم من نفوذ او روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي وذلك للحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير لو كانت حقا وإرشاء موظف عمومي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصورة مادية واستغلال التسهيلات التي خوّلت لهم طبق خصائص وظيفتهم او نشاطهم المهني وغسيل الأموال واستجلاب الحرفاء تحيلا طبق موجبات أحكام الفصول 96،87،91،199 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد26 لسنة2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر المؤرخ في 12 مارس1942 والمتعلق بزجر استجلاب الحرفاء تحيلا،
وأضاف اليوسفي انه تم تعهيد قاضي التحقيق الأوّل لإتمام موجبات البحث التحقيقي وإصدار البطاقات القضائية المتعينة في الغرض.