أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ توضيحي يوم 14 فيفري 2020  بأنه في الفترة الأخيرة، وبعد فقدان الختم الإداري التابع للإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بولاية نابل، أذن وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة توفيق الراجحي، بفتح تحقيق إداري في الغرض وإعلام الجهات الأمنية والقضائية المختصة.وجاء هذا البلاغ، إثر الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية والإذاعات الخاصة حول الإطاحة بعصابة مختصة في تزوير شهائد تكوين مهني بولاية نابل.وقالت الوزارة إن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بولاية نابل، قامت بالتنسيق مع جميع الإدارات والسلط المعنية وخاصة الأمنية بهدف كشف كل شهادة مدلّسة، وهو ما أفضى إلى التفطن لوجود شهادة مفتعلة بملف إحدى الراغبات في بعث مشروع فتم إعلام السلط الأمنية.
وأحالت النيابة العمومية الأبحاث على قاضي التحقيق الذي أذن بإيقاف شخص وتسريح بقية الأطراف بمن فيهم الموظفة بالإدارة الجهوية بنابل إلى حين إتمام التحقيق، حسب ما ورد في ذات البلاغ.