تفطن أعوان الديوانة إلى عملية توريد 72 طنا من الدرع الفاسد عبر الميناء التجاري بسوسة لفائدة شركة منتصبة بالجم من ولاية المهدية وذلك داخل 3 حاويات تم توريدها من الهند بهدف ترويجها في الأسواق المحلية.

وأفاد المتحدّث الرّسمي باسم الإدارة العامة للدّيوانة التّونسية هيثم زناد يوم 24 ديسمبر 2020 أنّ أعوان المكتب الحدودي للدّيوانة بسوسة تمكّنوا مؤخّرا من حجز 72 طنا من مادة “الدّرع” الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك موردة عبر ميناء سوسة التجاري من قبل شركة تونسية كانت تنوي وضعها للاستهلاك بالسوق التونسية.

وقد قامت مصالح الديوانة بمزيد التّدقيق في جملة الوثائق التّي تقدّم بها وكيل الشّركة لمصالح المكتب الحدودي للديوانة بسوسة والتّي من بينها بطاقة عبور مسلمة من قبل مصالح المراقبة الصّحية للنباتات بميناء سوسة التّجاري تؤكّد سلامة البضاعة الموردة.

وأشار إلى أنّ مصالح الدّيوانة رفضت تسريح البضاعة الموردة من الهند، بعد أن تأكد لديها خلو الملف من تقريري اختبار مخبري أجري على عينات من البضاعة الموردة، ودعت وكيل الشّركة الموردة إلى مدّ الإدارة بنتائج التّحاليل المخبرية.

وأضاف أنّ مصالح الدّيوانة بميناء سوسة التّجاري تحصّلت، بعد أيام، على مراسلة من قبل مصلحة المراقبة الصّحية للنّباتات بسوسة تطلب من الدّيوانة حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري.

وتمّ على أساس ذلك إعلام النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 التّي تولت فتح بحث تحقيقي في الموضوع و أذنت لاحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتّعهد بموضوع استيراد شركة تونسية بضاعة فاسدة و اجراء الأبحاث اللّازمة وسماع كلّ من يقتضي سماعه واجراء التّساخير اللّازمة.