أُفرج  عن المحامية التونسية والإعلامية البارزة سنية الدهماني. وذكرت وسائل إعلام عدة أن قرار الإفراج جاء "بأمر من وزارة العدل" لفائدة الدهماني الملاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات انتقدت فيها "ممارسات عنصرية" ضد المهاجرين في تونس. 

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني إلى شهر نوفمبر القادم. 

وشهدت جلسة أمس الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 مثول سنية الدهماني أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها من أجل شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون اثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس. 

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني إثر الجلسة، للنظر في طلبات لسان الدفاع وتحديد موعد الجلسة القادمة.

ومثلت سنية الدهماني اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة العامة للسجون بخصوص تصريح اعلامي حول وضعية السجون. 

وشهدت جلسة اليوم حضور عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت ورئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس سفيان بلحاج محمد وأعضاء من هياكل المحاماة الى جانب محامين اجانب. 

وتولى فريق الدفاع اعلام هيئة الدائرة الجنائية بالطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية طالبين التأخير أو التشطيب على ملف القضية لانتظار مآل الطعن بالتعقيب إلى جانب جملة من الطلبات الأخرى بخصوص مسائل اجرائية. 

وقررت الدائرة المتعهدة حجز ملف القضية للنظر في مختلف الطلبات وتحديد موعد الجلسة القادمة.

قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 30 جوان 2025، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني.

 و كانت هيئة الدائرة قد قررت  اليوم الاثنين حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني، للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة .

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قد قرّر إحالة سنية الدهماني بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها على معنى المرسوم عدد 54 وذلك بخصوص تصريح اعلامي أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة بتونس.

مثلت اليوم الاثنين 16 جوان 2025 المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتها من أجل تهم تعلقت باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وارسال واعداد اشاعات كاذبة واستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال للإساءة إلى الغير وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.

وقد قررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 30 جوان كتأخير نهائي  للمحاكمة استجابة لطلب لسان الدفاع عن الدهماني.

وتحاكم سنية الدهماني في هذا الملف وهي في حالة سراح.

ويشار إلى أنّها محالة في خمسة ملفات قضائية على معنى المرسوم 54، تتعلق بنقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تدخلات إعلامية، وتم تكييف أربعة منها كجنح، في حين وقعت إحالة "ملف السجون" كجناية.

قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني إلى جلسة يوم 16 جوان الجاري.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر إحالة سنية الدهماني بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وارسال واعداد اشاعات كاذبة واستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال للإساءة للغير.

قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على معنى المرسوم عدد 54 وذلك بخصوص شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون والاصلاح على خلفية تصريح أدلت به حول الوضع داخل السجون.

وكانت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب نقضت سابقا قرار احالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية واعادة ملف القضية الى دائرة الاتهام لاعادة النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة.

أصدرت الدائرة الجزائية 29 لدى محكمة التعقيب قرارا بالنقض والاحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإحالة المحامية سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، واعادة ملف القضية الى دائرة الاتهام لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف قررت احالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون اثر تصريحات اعلامية ادلت بها بخصوص الأوضاع داخل بعض السجون التونسية، وقررت دائرة الاتهام احالة الدهماني على الدائرة الجنائية على اعتبار ان الأفعال المنسوبة اليها تتعلق بموظف عمومي.

وقررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام واحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة.

قضت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني مع النزول بالعقاب البدني من عامين اثنين إلى عام واحد وستّة أشهر سجنا وذلك من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال واعداد اشاعات كاذبة. 

وكانت سنية الدهماني أحيلت بحالة إيقاف على ذمّة القضية بخصوص تصريح إعلامي أدلت به بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة بتونس.

 إقرار إدانة سنية الدهماني مع النزول بالعقاب البدني | Mosaique FM المصدر

قررت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تعيين موعد يوم 24 جانفي الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم في حق المحامية سنية الدهماني.

ومثلت الدهماني اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 بحالة إيقاف وذلك للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنها مدة عامين اثنين بخصوص تصريح إعلامي أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة بتونس. 

وتولى محامو الدفاع عن سنية الدهماني الترافع في حق منوبتهم طالبين نقض الحكم الابتدائي والحكم بعدم سماع الدعوى في حقها. 

واثر انتهاء المرافعات، قررت هيئة الدائرة الجناحية حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 جانفي الجاري.

 قضية سنية الدهماني: حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 جانفي | Mosaique FM المصدر 

قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويذكر أن سنية الدهماني أحيلت على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على خلفية تصريحات اعلامية أدلت بها بخصوص التعامل مع المهاجرين الأفارقة في تونس. 

وكانت الدائرة الجناحية اصدرت الأسبوع الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني وتأخير محاكمتها الى جلسة اليوم الخميس مع تخصيصها لمرافعات المحامين قبل أن تقرر حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 أكتوبر الجاري.

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، بالحكم 8 أشهر سجنا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع سمير ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت يوم 20 أوت الماضي تأجيل جلسة سنية الدّهماني إلى اليوم 10 سبتمبر للدّفاع، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.

وتمّت إحالة سنية الدّهماني على أنظار المحكمة الابتدائية في حالة إيقاف على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.

وتم الحكم عليها ابتدائيا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل، وقد استأنفت هيئة الدّفاع هذا الحكم، وقامت النيابة العمومية كذلك باستئناف الحكم وطالبت بالترفيع فيه.

وكان المحامي سامي بن غازي قد صرّح لـ” وات” يوم 6 جويلية أنّ موكلته وإلى جانب هذه القضية هي محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى على معنى هذا المرسوم موضّحا أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتان ضد موكلته تتعلقان كذلك بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة “إي أف أم” والتلفزة الخاصة “قرطاج +” تطرقت فيها الى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون

أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 11 جوان 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المحامية سنية الدهماني. 

وكانت سنية الدهماني مثلت اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لسماع إفاداتها بخصوص قضيتين مرفوعتين ضدها. 

وبعد استنطاق الدهماني قرّر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إبقاءها بحالة سراح على ذمة قضية مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّها على ذمة القضية الثانية. 

تم بتاريخ 13 ماي 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.